افزایش معاملات مسکن در ماه های پایانی سال

مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار "ثمسکن" عنوان کرد:

بازار مسکن طی نیمه اول سال جاری رکود قابل اهمیتی را تجربه کرده، حال آنکه به نظر می رسد تعداد معاملات در این بازار موازی با بورس در پی عبور از این دوره به تدریج افزایش یابد.

بازار مسکن در حالی از سه ماهه دوم امسال دچار رکود شده که قیمت ها در این بازار روند رو به رشدی را طی سال گذشته پشت سرگذاشته، از این رو آنچه که اکنون مطرح می شود امکان تداوم افت قیمت مسکن تا پایان سال جاری است.

در همین ارتباط مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بازار مسکن طی نیمه اول سال جاری رکود قابل اهمیتی را تجربه کرده، حال آنکه به نظر می رسد تعداد معاملات در این بازار موازی با بورس در پی عبور از این دوره به تدریج افزایش یابد.

سعادتمند به عدم وجود حباب قیمتی در بازار مسکن اشاره کرد و افزود: انتظار می رود حجم معاملات تا پایان سال جاری و پس از پشت سر گذاشتن ماه های محرم و صفر افزایش یابد، به گونه ای که می توان گفت از 540 هزار واحد مسکونی که تا پایان سال جاری ساخته می شود، حدود 350 هزار واحد در همین سال به فروش برسد. از این رو اگرچه حجم معاملات میلیونی تا پایان سال جاری چندان محتمل نیست، اما در مقابل پیگیری روندی متعادل در معاملات بازار مسکن با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و شروع سال جدید چندان دور از ذهن نخواهد بود.

وی همچنین در ارتباط با آثار مثبت افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بر وضعیت سودآوری شرکت های ساختمانی اظهار داشت: رشد قیمت ها در بازار مسکن طی سال 91 پدیده ای غیر منتظره نبود، چراکه این رخداد همراه با نیاز دولت قبل به تزریق نقدینگی ناشی از تغییر شاخص های اقتصادی و کاهش منابع ارزی به دلیل تحریم های اعمالی، امری طبیعی و قابل پیش بینی به نظر می رسید.

این مقام مسئول افزود: در مجموع، عوامل ذکر شده طی سال گذشته موجب افزایش حدود 160 درصدی قیمت مسکن همزمان با رشد نرخ ارز گردید.

مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار "ثمسکن" با بیان اینکه طبق آمارهای موجود قیمت زمین و آپارتمان طی سال جاری نیز به ترتیب افزایش ناچیز حدود سه و هشت درصدی را شاهد بوده، اضافه کرد: اگرچه وضعیت مناسب بازار مسکن در سال قبل موجب افزایش سودآوری شرکت های ساختمانی شد، اما در مقابل توجه به این نکته حائز اهمیت است که همزمان با آن، قیمت نهاده های ساخت و زمین نیز با رشد همراه بود. به گونه ای که می توان گفت برخلاف باوری که در اذهان عمومی وجود دارد، گرچه رشد قیمت مسکن تنها طی سال گذشته موجب منتفع شدن شرکت های ساختمانی شد، اما این به دلیل ساخت پروژه های جدید در شرایط افزایش هزینه ها طی سال های آتی مشکلات متعددی را برای آنها به همراه خواهد داشت. حدود 40 تا 70 درصد از هزینه های ساخت به خرید زمین و دریافت پروانه بهره برداری اختصاص دارد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار این شرکت فعال در حوزه انبوه سازی ابراز داشت: به عبارت دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی مشکلی است که فعالان این گروه با آن رو به رو هستند، اما چندین راهکار جهت مقابله با این مشکل می توان بیان کرد. بطوریکه افزایش قیمت های فروش، استفاده از منابع مالی با بهره بالا، پیش فروش واحدها و کاهش حجم عملیات از جمله این موارد هستند. البته پیش فروش واحدها در صورتی که بر مبنای قیمت های متغیر و براساس شاخصی از نرخ تورم انجام پذیرد، نیز موثر خواهد بود.

سعادتمند در خاتمه افزود: در صورتی که یک شرکت ساختمانی در مدیریت کردن بهای تمام شده پروژه های خود موفق عمل کند و حجم عملیات خود را چه در دوره رونق و چه در زمان رکود بازار حفظ کند، می تواند به فعالیت های خود همراه با تداوم سودآوری ادامه دهد.